Etkili adalete erişim, evrensel insan hakları koruma sisteminde birçok belgede güvence altına alınmış temel bir haktır. Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bu hakkın önemli bileşenleridir. Kadınlar ve kız çocukları için eşit adalet erişiminin sağlanması, Avrupa Konseyi'nin 2024-2029 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi'nin öncelikli alanlarından biridir. Bu, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) etkin bir şekilde uygulanmasını içerir. Bununla birlikte, kadınlara yönelik her türlü şiddetin yanı sıra kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, soruşturulması ve ortadan kaldırılması için kapsamlı bir sözleşme olmasına rağmen, İstanbul Sözleşmesi, Türkiye tarafından 20 Mart 2021 tarihinde feshedilmiştir (Türkiye, 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke olmuştur). Bu karar, cinsiyet eşitliğinin yoğun bir şekilde hissedildiği Türkiye'deki kadınları daha savunmasız hale getirmiştir. Türkiye’nin Sözleşmeyi onaylaması, Mart 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlüğe girmesi (6284 sayılı kanun) gibi birçok hukuki değişikliğe yol açmıştır.
6284 sayılı Kanun, 2012 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, çocuklara, aile bireylerine ve ısrarlı takip mağduru olan kişilere yönelik şiddetle mücadele ve aile içi şiddeti önleme amacı güden bir yasadır. İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de iptal edilmesi, 6284 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanması için bir risk olarak görülmektedir. Bu tür koşullar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı bölgelerdeki kadınların hukuki yolları etkili bir şekilde kullanmasını zorlaştırmakta ve dolayısıyla onları daha savunmasız hale getirmektedir. Bu durum, kadınlara yönelik şiddet mağdurlarının görünürlüğünün artırılmasının ve kadınların adalete erişimlerinin desteklenmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı çeşitli şiddet biçimlerinin kadınlar arasında yaygın bir deneyim olduğunu biliyoruz. Proje, Türkiye'deki farklı bölgelerden aynı sorunu farklı şekillerde yaşayan kadınların görünürlüğünü artırmak ve kadınların adalete erişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Savunmasız ve dezavantajlı kadınlar, haklarına erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşanan bölgelerdeki kadınların hukuki bilinçlerinin artırılması ve savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Projenin hedef grubu, farklı coğrafi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliği deneyimi yaşayan kadınlar ve hak savunucusu avukatlardır.
Access to effective justice is a fundamental right guaranteed in many documents in the universal human rights protection system. Preventing discrimination against women and ensuring gender equality are important components of this right. Ensuring equal access to justice for women and girls is one of the priority areas of the Council of Europe’s Gender Equality Strategy 2024-2029. This includes the effective implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). However, despite being a comprehensive convention for the protection of women against all forms of violence, as well as the prevention, prosecution and elimination of violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention was annulled for Türkiye on March 20, 2021 (Türkiye was the first country to sign the Istanbul Convention in 2012). This decision has made women more vulnerable in Türkiye, where gender equality is intensely felt. Türkiye’s ratification of the Convention has led to many legal changes, such as the adaptation of the Law on the Protection of the Family and the Prevention of Violence against Women (Law No. 6284) in March 2012.
Law No. 6284 is a law that entered into force in Türkiye in 2012, aiming to combat violence against women, children, family members and stalking victims who are subjected to violence or at risk of violence, and to prevent domestic violence. The annulment of the Istanbul Convention in Türkiye is seen as a risk to the effective implementation of Law No. 6284. Such conditions make it difficult for women in regions where gender inequality is experienced to effectively use legal remedies, thus making them more vulnerable. This situation demonstrates the need to increase the visibility of victims of violence against women and support their access to justice.
We know that various forms of violence based on gender inequality are a common experience among women. The project was developed to increase the visibility of women from different regions in Türkiye who experience the same problem in different ways and to support women's access to justice. Vulnerable and disadvantaged women face difficulties in accessing their rights. The legal awareness of women in regions where gender inequality occurs needs to be increased and their advocacy capacities strengthened. The target group of the project is women who experience gender inequality in different geographical areas and human rights defender lawyers.
إن الوصول إلى العدالة الفعالة هو حق أساسي مكفول في العديد من الصكوك في النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان. ويعد منع التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين الجنسين عنصرين مهمين في هذا الحق. يعد ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات أحد المجالات ذات الأولوية في استراتيجية مجلس أوروبا للمساواة بين الجنسين 2024-2029. ويشمل ذلك التنفيذ الفعال لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة (اتفاقية اسطنبول). ومع ذلك، على الرغم من كونها اتفاقية شاملة تتناول قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والقانون الجنائي، فقد تم إلغاء اتفاقية اسطنبول بالنسبة لتركيا في 20 مارس 2021 (كانت تركيا أول دولة توقع على اتفاقية اسطنبول في عام 2012). وقد جعل هذا القرار النساء أكثر عرضة للخطر في تركيا، حيث تشعر المساواة بين الجنسين بشكل مكثف. وقد أدى تصديق تركيا على الاتفاقية إلى العديد من التغييرات القانونية، مثل قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (القانون رقم 6284) في مارس 2012.
القانون رقم 6284 هو قانون دخل حيز التنفيذ في تركيا عام 2012 ويهدف إلى مكافحة العنف ومنع العنف المنزلي ضد النساء والأطفال وأفراد الأسرة الذين تعرضوا للعنف أو المعرضين لخطر العنف، والأشخاص ضحايا العنف المطاردة المستمرة. ويُنظر إلى إلغاء اتفاقية اسطنبول في تركيا على أنه خطر على التنفيذ الفعال للقانون رقم 6284. مثل هذه الظروف تجعل من الصعب على النساء في المناطق التي تعاني من عدم المساواة بين الجنسين استخدام سبل الانتصاف القانونية بفعالية، وبالتالي تجعلهن أكثر عرضة للخطر. ويظهر هذا الوضع ضرورة زيادة ظهور ضحايا العنف ضد المرأة ودعم وصول المرأة إلى العدالة.
نحن نعلم أن أشكال العنف المختلفة القائمة على عدم المساواة بين الجنسين هي تجربة شائعة بين النساء. تم تطوير المشروع لزيادة ظهور النساء من مناطق مختلفة في تركيا اللاتي يعانين من نفس المشكلة بطرق مختلفة ولدعم وصول المرأة إلى العدالة. وتواجه النساء المستضعفات والمحرومات صعوبات في الحصول على حقوقهن. ومن الضروري زيادة الوعي القانوني لدى النساء في المناطق التي تعاني من عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز قدراتهن في مجال الدعوة. المجموعة المستهدفة للمشروع هي النساء والمدافعين عن الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة بين الجنسين في مناطق جغرافية مختلفة.
دسترسی به عدالت مؤثر یک حق اساسی است که در بسیاری از اسناد در سیستم جهانی حمایت از حقوق بشر تضمین شده است. جلوگیری از تبعیض علیه زنان و تضمین برابری جنسیتی از اجزای مهم این حق است. تضمین دسترسی برابر به عدالت برای زنان و دختران یکی از حوزههای اولویتدار استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا 2024-2029 است. این شامل اجرای مؤثر کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان (کنوانسیون استانبول) است. با این حال، علیرغم اینکه کنوانسیون استانبول یک توافق جامع است که به موضوعاتی مانند حقوق بشر، برابری جنسیتی و حقوق کیفری می پردازد، کنوانسیون استانبول در 20 مارس 2021 برای ترکیه لغو شد (ترکیه اولین کشوری بود که کنوانسیون استانبول را در سال 2012 امضا کرد). این تصمیم زنان را در ترکیه آسیب پذیرتر کرده است، جایی که برابری جنسیتی به شدت احساس می شود. تصویب کنوانسیون توسط ترکیه منجر به تغییرات قانونی زیادی شده است، مانند قانون حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان (قانون شماره 6284) در مارس 2012.
قانون شماره 6284 قانونی است که در سال 2012 در ترکیه لازم الاجرا شد و هدف آن مبارزه با خشونت و جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان، کودکان، اعضای خانواده ای است که مورد خشونت قرار گرفته اند یا در معرض خشونت هستند و افرادی که قربانی خشونت شده اند. تعقیب مداوم لغو کنوانسیون استانبول در ترکیه به عنوان خطری برای اجرای موثر قانون شماره 6284 تلقی می شود. چنین شرایطی استفاده مؤثر از راه حل های قانونی را برای زنان در مناطق دارای نابرابری جنسی دشوار می کند و در نتیجه آنها را آسیب پذیرتر می کند. این وضعیت ضرورت افزایش دید قربانیان خشونت علیه زنان و حمایت از دسترسی زنان به عدالت را نشان می دهد.
ما می دانیم که اشکال مختلف خشونت مبتنی بر نابرابری جنسیتی یک تجربه رایج در میان زنان است. این پروژه برای افزایش دید زنان از مناطق مختلف ترکیه که مشکلات مشابهی را به طرق مختلف تجربه می کنند و برای حمایت از دسترسی زنان به عدالت توسعه داده شده است. زنان آسیب پذیر و محروم در دسترسی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه هستند. افزایش آگاهی حقوقی زنان در مناطقی که با نابرابری جنسیتی روبرو هستند و تقویت ظرفیت حمایتی آنها ضروری است. گروه هدف این پروژه زنان و مدافعان حقوقی هستند که نابرابری جنسیتی را در مناطق مختلف جغرافیایی تجربه می کنند.
Bu web sayfası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek Ortak Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projesi tarafından sağlanan hibe kapsamında yalnızca İMDAT tarafından hazırlanmıştır.
